واخواهی برای محاکمه ی غیابی

پس از محاكمه غیابی و محكوم شدن متهم ، برای محكوم علیه غایب ، حق واخواهی ایجاد می گردد . حق واخواهی بدین معنی است كه محكوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض كند و دادگاه صادر كننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس ، مكلف به رسیدگی مجدد می گردد . در این قسمت از بحث ، ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می گیرد ، سپس به شرایط اعمال این حق توسط واخواه ، اشاره مختصری می شود .

واخواهی محاکمه ی غیابی - واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می باشد ؛ و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن ، خرده گیری و ... آمده است.در ترمینولوژی حقوقی ، واخواهی را عمل اعتراض معنا كرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته ، توضیح داده است . در نظام های بزرگ دادرسی ، ضمن احترام به اصل تناظر ، مقررات راجع به ابلاغ احضاریه و ... به نحوی تدوین گردیده كه با اجرای آنها متهم از دعوایی كه علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امكان و فرصت دفاع داشته باشد ؛ لكن عدم شركت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی و صدور حكم غیابی ایجاد نمی كند . در مقابل ، حق اعتراض به رأی غیابی كه همان واخواهی می باشد ، برای معترض پیش بینی شده است .

در حقوق ایران ، وا خواهی ، شكایت و اعتراضی است كه مختص احكام غیابی است ودر احكام حضوری واخواهی معنا ندارد . احكام غیابی صادر شده ، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند ، در مهلت مقرر در قانون قابل وا خواهی می باشندو این مهم را می توان از اطلاق ماده (217) قانون استنباط نمود .

باید توجه داشت ، چنانچه محكوم علیه رأی غیابی ، در مهلتی كه حق وا خواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید ، با توجه به این كه وا خواهی حق می باشد و هر حقی نیز اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی پیش بینی شده باشد .) پس در اینجا باید قابل به عدول از حق وا خواهی وانتخاب حق تجدید نظرخواهی گردید . در این مورد عده ای معتقدند با عنایت به ملاك ذیل ماده(217) قانون ، باید این تجدید نظر خواهی را وا خواهی تلقی كرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود . این مطلب وقتی صحیح به نظر می رسدكه معترض ، آشنایی با كلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد والاّ در جایی كه هر دو واژه را می فهمد و یا حتی از وكیل استفاده نموده لكن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق وا خواهی خود استفاده نماید ، نظریه نخست قوی تر نشان می دهد.

در حقوق ایران، واخواهی ، شكایت و اعتراضی است كه مختص احكام غیابی است ودر احكام حضوری واخواهی معنا ندارد . احكام غیابی صادر شده ، خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند ، در مهلت مقرر در قانون قابل وا خواهی می باشندو این مهم را می توان از اطلاق ماده (217) قانون استنباط نمود.

واخواهی محاکمه ی غیابی - باید توجه داشت كه دادگاه صادر كننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محكوم علیه اشاره نماید ، عدم توجه دادگاه به این مهم ، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود . چنانچه دادگاه در اثر اشتباه ، رأی غیابی را حضوری و یا بالعكس اعلام نماید نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد . دادگاه انتظامی قضات در این خصوص چنین رأی داده است : « چنانچه قاضی ، حكمی را كه در واقع و نفس الامر است ، حضوری اعلام نماید ، تخلف است .»دیوان عالی كشور نیز در رأی شماره6707/310 خود می گوید : « حضوری و غیابی بودن هر حكمی تابع كیفیت و نفس الامری آن حكم است بنابراین ، هر حكم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حكم حضوری به جای غیابی و بالعكس موجب نقض خواهد بود . »باید توجه داشت كه رأی صادر شده از طرف دادگاه هیچ گاه در خصوص شاكی ، غیابی محسوب نمی گردد و برای شاكی فقط حق تجدید نظر خواهی می تواند وجود داشته باشد نه حق واخواهی . واخواهی در چه پرونده هایی صورت می گیرد؟

در پاسخ به این سئوال باید میان امور حقوقی و امور کیفری قائل به تفکیک شد. در آیین دادرسی مدنی همان طور که گفتیم در هر پرونده ای که در دادگاه مطرح شود و خوانده یا نماینده ی او در جلسه حاضر نبوده و لایحه نیز ارسال ننموده باشند، می توانند از واخواهی استفاده نمایند. به عبارت دیگر در آیین دادرسی مدنی در هر موضوعی امکان صدور حکم غیابی وجود دارد. این موضوع از مفاد ماده ی 303 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فهم است. امّا در آیین د ارسی کیفری اینگونه نیست.

بر طبق مفاد ماده ی 217 قانون آیین دارسی کیفری، در کلیه ی جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه ی حق اللهی نداشته باشند، اگر متهم یا وکیل او در جلسه ی دادگاه حاضر نباشند و لایحه نیز ارسال ننموده باشند، دادگاه می تواند حکم غیابی صادر نماید و متعاقب آن فرد محکوم شده نیز می تواند به این حکم غیابی اعتراض نماید که همان واخواهی خواهد بود. امّا در حقوق الله اصولاً امکان صدور حکم غیابی وجود ندارد. مشاوره حقوقی - به عنوان مثال در هیچ یک از حدود الهی نمی توان حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادر نمود. همان طور که می دانیم  9 جرم حدّی در قوانین جزایی ما وجود دارد که عبارتند از زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه و افساد فی الارض و در نهایت نوع خاصی از سرقت. البته محاکم کیفری می توانند در خصوص حق الله غیاباً حکم برائت متهم را صادر نمایند امّا غیاباً امکان صدور حکم محکومیت در این دسته از جرائم وجود ندارد. در نتیجه در این موارد بحث واخواهی منتفی می باشد.

در آیین دادرسی کیفری باید به یک نکته ی مهم دیگر نیز توجّه شود و آن اینکه حضور یا عدم حضور متهم یا وکیل او در مرحله ی دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ملاک تعیین حضوری بودن یا غیابی بودن حکم صادره از دادگاه نیست. بلکه ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم، حضور یا عدم حضور متهم یا وکیلش در دادگاه است. در نتیجه باید میان دادسرا و دادگاه نیز قائل به تفکیک شویم. پس اگر متهم در دادسرا حاضر شود ولی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وکیل نیز به دادگاه نفرستد و لایحه ی دفاعیه نیز ارسال ننماید، در این حالت باز هم حکم صادره غیابی خواهد بود.

مهلت واخواهی واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده روز پس از ابلاغ می باشد . ماده ( 217 ) قانون اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی دانسته است . این مهلت در آیین دادرسی مدنی بیست روز پیش بینی شده است . در صورتی که خوانده خارج از کشور باشد و ظرف مدّت مشخص شده قادر به واخواهی نباشد، اجرای حکم چگونه است؟ میان حقوق دانان اختلاف نظر است. برخی بر این باورند که در امور کیفری اصل بر سرعت رسیدگی به اتهامات است.

بر طبق مفاد ماده ی 217 قانون آیین دارسی کیفری، در کلیه ی جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه ی حق اللهی نداشته باشند، اگر متهم یا وکیل او در جلسه ی دادگاه حاضر نباشند و لایحه نیز ارسال ننموده باشند، دادگاه می تواند حکم غیابی صادر نماید و متعاقب آن فرد محکوم شده نیز می تواند به این حکم غیابی اعتراض نماید که همان واخواهی خواهد بود

در نتیجه قانون گذار مهلت 2 ماهه را در آیین دادرسی کیفری برای افراد مقیم خارج از کشور در نظر نگرفته است. امّا برخی با این نظر مخالفند و می گویند در هر موردی که قانون آیین دادرسی کیفری سکوت کرده باشد، برای رفع مشکل می توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع نمود. یعنی اگر قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف افراد مقیم خارج از کشور را روشن ننموده، در این مورد باید از آیین دادرسی مدنی بهره جست و همان مهلت 2 ماهه را برای آنان فرض نمود. مشاوره حقوقی - امّا در کل به نظر می رسد با گسترش روزافزون ارتباطات و با سهل شدن هر چه بیشتر سفر در روزگار ما، مهلت 2 ماهه برای افراد مقیم خارج از کشور، مهلت ناچیزی نیست و اصولاً در این مهلت، حکم غیابی صادره از دادگاه اجرا نخواهد شد. احکام غیابی چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی پس از انقضای مهلت واخواهی و سپس پس از انقضای مهلت تجدید نظر، قابلیت اجرا می یابند.

در پایان ذکر این نکته نیز لازم است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده اگر فردی به دلیل عذر موجّه نتواند در مهلت مقرّر واخواهی نماید، اگر دادگاه موجّه بودن عذر تأخیر را بپذیرد، رسیدگی به درخواست واخواهی حتّی پس از سپری شدن مواعد فوق نیز بلامانع است.

  • احکام دادگاه حقوقی در خصوص خواهان همواره حضوری محسوب می‌شود
  • ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسیده باشد
  • حضور نداشتن متهم در دادگاه منجر به صدور حکم غیابی می‌شود
  • در هیچ یک از حدود الهی نمی‌توان حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادرکرد
  • ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم، حضور یا عدم حضور متهم یا وکیلش در دادگاه است
  • دادخواست واخواهی به همان دادگاهی تقدیم می‌شود که حکم غیابی را صادرکرده است